خارطة الطريق 2025-2031: من الوضع الراهن إلى الحكم الذاتي الكامل في الصحراء المغربية


ما الخطوات المتسلسلة للانتقال من اليوم إلى الحكم الذاتي الكامل؟ ثلاث مراحل بأفق زمني واضح: تأسيس الثقة (2025-2028)، وبناء المؤسسات (2028-2031)، والحكم الذاتي الكامل (+2031). خارطة طريق عملية بعد القرار 2797.

المؤسسات الست التي تجعل الحكم الذاتي حقيقياً في الصحراء المغربية… من البرلمان الجهوي إلى آلية الاستماع


الحكم الذاتي ليس شعارات، بل مؤسسات. ما هي الست مؤسسات التي إذا أُنشئت جعلت الحكم الذاتي ملموساً للمواطن العادي؟ تحليل مؤسسي تقني بعد القرار 2797.

معمارية الصلاحيات في الصحراء المغربية: من يُقرر ماذا بالضبط؟ التوزيع الدقيق بين المركز والجهة

 



ما التوزيع الدقيق للصلاحيات الذي يُرضي الصحراويين دون أن يُهدد وحدة الدولة؟ ثلاثة مستويات واضحة: وطنية حصرية، وجهوية كاملة، ومشتركة بآليات تنسيق. وضمانة حاسمة: محكمة دستورية مختلطة. تحليل تقني بعد القرار 2797.

الهوية المزدوجة في الصحراء المغربية: الصحراوي المغربي لا الصحراوي رغم المغرب… خمسة شروط مؤسسية للاعتراف بالخصوصية

 


كيف تبني هويةً مزدوجة لا تُلغي أياً من طرفَيها؟ الصحراوي المغربي هوية مركبة أغنى من مجموع جزأيها. خمسة شروط مؤسسية لجعل الاعتراف بالخصوصية الصحراوية شرطاً للحوكمة لا منّةً من الدولة.

ما الذي يريده الانفصالي فعلاً؟ تشريح الدوافع السوسيولوجية وراء المطلب الانفصالي في الصحراء المغربية

 



هل الانفصالي يريد دولةً حقاً؟ أم يريد شيئاً آخر تُقدّمه الدولة كرمز له؟ البحث السوسيولوجي يكشف ثلاثة دوافع جوهرية: الكرامة، والعدالة، والصوت. درس كاتالونيا وكيف تحول المطلب من الحكم الذاتي إلى الانفصال حين جُرحت الكرامة.

الاستقلالية المالية في الصحراء المغربية: كيف تضمن أن موارد الأقاليم الجنوبية تعود لسكانها فعلاً لا في خطاب؟

 

الحكم الذاتي بلا استقلالية مالية هو مجرد لامركزية إدارية. ما المعادلة المقترحة لتوزيع عائدات الفوسفات والصيد والطاقة المتجددة؟ وما هي ضمانات الشفافية التي تُحول الوعد إلى التزام دستوري؟ تحليل تقني بعد القرار 2797.

أربعة تعديلات دستورية لإنقاذ الحكم الذاتي في الصحراء المغربية… بين تعزيز السيادة وترسيخ العدالة

 

لماذا الحكم الذاتي المُقنع يستلزم تعديلاً دستورياً؟ أربعة تعديلات محددة: المادة الأولى، وحصة الموارد، واللغة الحسانية، والتشاور الإلزامي. نصوص جاهزة ومسار دستوري مقترح بعد القرار 2797.